الأوقات، خاص في صلاة القضاء، والثاني عام في الصلاة ، خاص في  الأوقات، فإن علم تقدم أحدهما وكانا معلومين أو مظنونين أو كان المتأخر  معلوماً كان المتأخر ناسخاً للمتقدم عند من قال : العام ينسخ الخاص  المتقدم ؛ لأن المتأخر وإن كان أعم من وجه ، لكنه أخص من آخر ، فإذا  كان العام من كل وجه ينسخ الخاص المتقدم ، فالعام من وجه أولى بجواز  النسخ ، وإن كان المتقدم معلوماً وجب الرجوع إلى الترجيح عندهم ،  ولم ينسخ الثاني الأول : لامتناع نسخ المعلوم بالمظنون . 

أما من بني العام المتأخر على الخاص المتقدم، وأخرج بالخاص  المتأخر بعض ما دخل تحت العام المتقدم ، فالأنسب بمذهبه عدم النسخ  في شيء من هذه الأقسام، بل يرجع إلى الترجيح ؛ إذ لا يتخلص كون  المتأخر أخص من المتقدم حتى يخرج من المتقدم ما دخل تحت المتأخر (١) . 

وإن جهل التأريخ ، فإن كانا معلومين لم يجز الترجيح بقوة الإسناد ،  بل بما يتضمنه أحدهما من كونه محظوراً أو مثبتاً لحكم شرعي ؛ لأن الحكم  بذلك طريقة الاجتهاد ، وليس في ترجيح أحدهما على الآخر إطراح للمرجوح ، بخلاف ما لو تعارضا من كل وجه، وإن لم يترجح أحدهما  على الآخر، فالحكم التخيير . 

وإن كانا مظنونين جاز الترجيح بقوة الإسناد، وبما يتضمنه من  الحكم ، فإن لم يترجح فالتخيير .. 

اجاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة ، سنن النسائي ١ ٢٧٥ ، كتاب الصلاة . 

باب الساعات التي تهي عن الصلاة فيها . 

(١) حكاه الرازي في المحصول ٤١٢:٥.