البحث السادس

في تقسيم الأدلة المتعارضة (١) 

إذا تعارض الدليلان فإما أن يكونا عامين على الإطلاق ، أو خاصين ،  أو يكون أحدهما عاماً والآخر خاصاً ، أو يكون كل منهما أعم من الآخر من  وجه وأخص من وجه . 

فالأقسام أربعة ، وعلى هذه التقادير الأربعة، فإما أن يكون معلومين ،  أو مظنونين ، أو بالتفريق ... 

وعلى التقادير كلها ، إما أن يكون المتقدم معلوماً أو المتأخر، أو  لا يكون واحد منهما معلوماً . 

الأول : أن يكونا عامين ، فإن كانا معلومين ، فإن علم التأريخ وكان  المدلول قابلاً للنسخ كان المتأخر ناسخاً ، سواء القرآن و السنة في ذلك . 

والشافعي وإن منع من نسخ القرآن بخبر المتواتر ومن عكسه (٣)، فإنه  يجوز ذلك ، بحيث لو وقع لكان المتأخر ناسخاً ، لكنه ينفي الوقوع لا الجواز . 

وإن لم يقبل المدلول النسخ تساقطا ووجب الرجوع إلى غيرهما . 

ولو تقارنا فإن أمكن التخيير بينهما تعين ؛ لأنه إذا امتنع الجمع لم يبق  إلا التخيير، ولا يترجح أحدهما بقوة الإسناد ؛ لما ثبت من أن المعلوم  لا يقبل الترجيح ؛ ولا بما يرجع إلى الحكم بأن يكون أحدهما يقتضي 

(  ١) المزيد الاطلاع راجع هذا البحث في : البرهان ٢: ٧٥٢ ، المسألة ١١٨٩ - ١٢٠٣ ، 

قواطع الأدلة ٤ : ٤٢٨ ، المستصفى ٤ : ١٦١ ، الإحكام للآمدي ٤ : ٤٨٧ .  المحصول ٥: ٤٠٨ الحاصل ٢ ٩٧٣، التحصيل ٢ ٢٦١ ، منهاج الوصول  الإبهاج في شرح المنهاج (٣) : ٢٢٨ . 

(٢) الرسالة ١٠٦ - ١١٠ ، وعنه في المحصول ٥: ٤٠٩ .