الظن (١) . 

وفيه نظر ؛ فإن لمانع أن يمنع استناد الترجيح هنا إلى كثرة الأدلة ، بل  إلى قوتها ، ولأن الاجتماع لا يؤثر في شيء واحد، بل قول الواحد أفاد ظناً  ما، والثاني أفاد ظناً آخر ، وهكذا حتى حصل العلم .. 

وعن الثاني : بالمنع من عدم الترجيح بكثرة الشهود ، فإن الإمامية (٢) 

ومالك بن أنس (٣) ذهبوا إلى حصول الترجيح فيها بكثرة الشهود. وفرق  الباقون بأن مقتضى الدليل منع كون الشهادة حجة ؛ لما فيه من توهم الكذب  وتطرق الخطأ ، وجعل قول شخص نافذاً في آخر مثله ، إلا أن الشرع  اعتبرها لقطع الخصومات ، فوجب اعتبارها على وجه لا يفضي إلى تطويل  الخصومه : لئلا يرجع على موضوعه بالنقض ، فلو أثر كثرة العدد في  الترجيح طالت الخصومة ؛ فإنهما لو أقاما الشهادة في الطرفين على السواء  كان لأحدهما طلب الإمهال ليأتي بعدد زائد ، فإذا أمهل وأقام بعد المدة كان  للآخر ذلك أيضاً، فلا تنقطع الخصومة البتة ، فأسقط الشرع اعتبار الترجيح بالكثرة : دفعاً لهذا المحذور .. 

وفيه نظر ؛ إذ يمكن دفع هذا المحذور بضابط مدة ، كما ضبط المدة 

في مدعي البينة بالقبض . 

وأما الترجيح بكثرة المفتين فقد جوزه بعض العلماء (٤). 

(١) المحصول ٤٠٤:٥ الحاصل ٢ : ٩٧١، التحصيل ٢ : ٢٦٠ . 

(٢) المهذب لابن البراج ٢ : ٥٧٨ ، المقنعة : ٧٣١ ، المقنع : ٤٠٠ . 

(٣) المحصول ٤٠٥:٥، التحصيل ٢ ٢٦٠ المعتمد ٢ ٦٧٦ 

(٤) منهم : الرازي في المحصول ٤٠٥٥ ، سراج الدين الأرموي في التحصيل :