وهو محال . 

احتجوا بوجوه : 

الأول : قوله : «نحن نحكم بالظاهر (١) يدل بإيمائه على أن  المعتبر أصل الظهور، وأن الزائد عليه ملغى ، ترك العمل به في الترجيح بقوة الدليل : لاتحاد محل الزيادة مع المزيد عليه ، والقوى تتزايد عند  اجتماعها في محل ، وتتناقص حالة التفرد . 

أما كثرة الأدلة فإن المحل في الزيادة والمزيد عليه لما تعدد ضعفت  القوة ولم يحصل كمالها . 

الثاني : القياس على الشهادة والفتوى، فإن الإجماع دلّ على عدم  الترجيح فيهما بالكثرة ، فكذا هنا . 

الثالث : القياس على خبر الواحد لو عارضه قياسات متعددة كثيرة ،  فإنه يترجح على الجميع، وهو يدل على أن الترجيح لا يحصل بكثرة  الأدلة (٢) . 

والجواب عن الأول : أنه متروك في الترجيح بالقوة، فيترك في 

الترجيح بالكثرة ؛ الجامع قوة الظن ، إذ هو المعتبر ، والمحل في الكثرة وإن 

تعدد واتحد في القوة ، لكن مجموع الزيادة مع المزيد عليه يؤثر في قوة  الظن، ولهذا لو أخبر عدل بأمر حصل ظن وقوعه ، فإذا وافقه ثان زاد  الظن ، فإذا تظاهر بثالث قوي الظن ، ثم لا يزال الظن يتزايد بترادف الأخبار  إلى أن ينتهي إلى العلم، فعلم أن الفرق الذي ذكروه غير قادح في تقوية 

(١) تقدم تخريجه في ج ٥ : ١١١ . 

(٢) حكى الاحتجاجات الرازي في المحصول ٥: ٤٠٣، سراج الدين الأرموي في  التحصیل ٢ : ٢٥٩ - ٢٦٠ .