كذب لا يطلع عليه سواه، وإذا كان احتراز الكذب هناك أكثر كان الظن  أقوى

الخامس : إذا فرضنا تعارض دليلين متساويين في القوة ذهناً ، ثم  اعتضد أحدهما بآخر يساوي أحدهما ، فالمجموع زائد على ذلك الواحد ؛  لأن مجموعهما أعظم من كل واحد منهما ، وكل واحد منهما يكون مساوياً  لذلك الآخر ، والأعظم من المساوي أعظم . 

السادس : إجماع الصحابة على أن الظن الحاصل بقول الاثنين أقوى  من الظن الحاصل بقول الواحد ؛ فإن أبا بكر لم يعمل بخبر المغيرة في  مسألة الجد (١) حتى شهد له محمد بن مسلمة ، وعمر لم يقبل خبر  أبي موسى حتى شهد له أبو سعيد الخدري، فلو لا أن كثرة الرواة تؤثر في  قوة الظن لما كان كذلك ، فثبت بذلك أن الظن أقوى ، فيجب العمل به ؛  للإجماع على جواز الترجيح بقوة الدليل، وإنما يكون لزيادة القوة في أحد  الجانبين، وهذا حاصل في الترجيح بكثرة الأدلة ، إلا أن ترجيح القوة  يستلزم حصول الزيادة مع المزيد عليه في محل واحد، وترجيح الكثرة  يختلف محل الزيادة والمزيد عليه فيه ، ولا أثر لذلك بالضرورة . 

الثاني : مخالفة الدليل على خلاف الأصل ، فإذا تعددت الأدلة في  طرف واتحدت في آخر كانت المخالفة في الأول أشد محذوراً منها في  الثاني، فاشترك المحذوران في قدر ، واختص أحدهما بزيادة منفية عن  الآخر ، فلولا الترجيح لزم ارتكاب القدر الزائد من المحذور لا لموجب . 

(١) سنن ابن ماجة ٢: ٢٧٢٤٫٩٠٩ كتاب الفرائض ، باب ميراث الجدة ، سنن  أبي داود ٣ : ١٢١ - ١٢٢ ٫ ٢٨٩۴ ، سنن الترمذي ٤ : ٤٢٠ ٫ ٢١٠١ .