قال الشافعي (١) خلافاً لبعضهم (٢) : حيث قال : لا يحصل بكثرة الأدلة 

ترجيح . 

ومن صور النزاع ترجيح أحد الخبرين بكثرة الرواة . 

لنا وجهان : 

الأول : الظن التابع للأمارة يقوى بكثرتها ويضعف بقلتها ، والعمل 

بأقوى الظنين واجب .. 

بيان الصغرى من وجوه (٣): 

الأول : كثرة الرواة قد ينتهي إلى حصول العلم ، وكلما كانت المقارنة  إلى ذلك الحد أشد كان اعتقاد صدقهم أقوى . 

الثاني : قول كل واحد يفيد قدراً من الظن ، فعند الاجتماع يستحيل  حصول ذلك القدر خاصة، وإلا لزم اجتماع المؤثرات على أثر واحد ، وهو  محال ، فلابد من الزيادة . 

الثالث : احتراز العدد عن تعمد الكذب أكثر من احتراز الواحد  و تطرق الخطأ والغلط إلى العدد أبعد من تطرقه إلى الواحد ، فالظن الحاصل  بخبر العدد أقوى من ظن الواحد ... 

الرابع : العاقل يحترز عن كذب يطلع عليه غيره أكثر من احترازه من 

(١) حكاه الرازي في المحصول ٥: ٤٠١ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢ - ٩٦٩ ،  سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢ : ٢٥٩ . 

(٢) حكاه الرازي في المحصول ٥: ٤٠١ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢ : ٩٦٩،  سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢ ٢٥٩ ، ابن الحاجب في منتهى الوصول : ٢٢٢  والمختصر (بيان المختصر (٣) : ٣٧٤ . 

(٣) المحصول ٥ : ٤٠١ - ٤٠٣ .