بل الوجه : دلالة ذلك على توقفه في المسألة ولم يظهر له وجه  رجحان ، والمتوقف في المسألة لا يكون له فيها قول ، فضلاً عن القولين . أما  إذا لم يعرف قوله في المسألة وعرفنا قوله في نظيرها، فالظاهر أنه إن  لم يكن بين المسألتين فرق يجوز أن يذهب إليه ذاهب ، كان قوله في إحدى  المسألتين هو قوله في الأخرى، وإن كان بينهما فرق لم يحكم بأن قوله في  المسألة كقوله في نظيرها ؛ الجواز أن يذهب إلى الفرق . 

إذا عرفت هذا ، فقد وجد للشيخ أبي جعفر الطوسي الله ولغيره من  الفقهاء أقوال مختلفة في مسألة واحدة، وتحمل على وجوه : 

الأول : أن يكون قد ذكر في كتبه القديمة شيئاً ، وفي الجديدة غيره ،  ونقلهما المتأخرون ، وجعلوهما قولين ، ويكون المتأخر ناسخاً، وهو يدل  على قوة دينه وشدة طلبه ؛ لأنه يدل على اشتغاله بالطلب في كل وقت،  وأنه متى ظهر له شيء من أمور الدين أظهره، ولم يتعصب لما قاله أولاً ،  بل رجع عنه . 

الثاني : أن يتحد الموضع ، فيذكر في كتاب واحد قولين ، وينص  على الترجيح ، كقوله عقيب ذكر القولين : وهذا أولى ، أو أشبه بالحق ، أو به  أقول ، أو يفرع على أحدهما ويترك التفريع على الآخر ، وهو يدل على أن  الذي فرع عليه أقوى عنده . 

الثالث : أن يذكر في المسألة قولين ولا يبين الترجيح ، ويحتمل  وجوهاً : 

الأول : أن يكونا لبعض الناس ، ويذكرهما ؛ للتنبيه على مأخذهما ،  وإيضاح القول فيما لكل منهما وعليهما ، ولأنه لو لم يذكرهما لتعطل الإفتاء