بأحدهما ، إذ قد يقوى أحدهما عند بعض الناظرين ، ولا يمكنه القول به ؛  لظنه أنه قول حادث خارق للإجماع ، فإذا نقل عرف أنه لم يخرق  الإجماع . 

الثاني : لعل المراد احتمال قولين يمكن أن يقول بهما قائل : لقوتهما  وبطلان ما عداهما، والتمييز بينهما غير ممكن إلا للبالغ في التحقيق ، فلهذا  أفردا بالذكر دون سائر الوجوه الممكنة ، وكما يقال : الخمر مسكر وهو في  الدن والسكين قاطع وهو لم يقطع على إرادة الصلاحية ، كذا هنا . 

واعلم أنه لا خلاف في إمكان اعتقاد الوجوب والتحريم، أو النفي  والإثبات معاً في مسألتين مختلفتين ، كوجوب الصلاة وتحريم الزنا، وفي  إمكان اعتقاد الجمع بين الأحكام المختلفة التي لا تقابل بينهما في شيء  واحد ، كالتحريم ووجوب الحد ونحوه، وفي اعتقاد وجوب فعلين  متضادين على البدل ، كالاعتداد بالطهر والحيض، أو فعلين غير متضادين  لخصال الكفارة . 

وأما اعتقاد حكمين متقابلين في شيء واحد على سبيل البدل ، ففيه  الخلاف .