واحتج المانع من التخيير : بأن أمارات وجوب كل من الفعلين  اقتضت وجوبه على وجه لا يسوغ الإخلال به، والتخيير بينه وبين ضده  يقتضي تسويغ الإخلال به ، فالتخيير مخالف لمقتضى الأمارتين (١) . 

والجواب : أمارة وجوب الفعل تقتضى وجوبه فقط ، والمنع من  الإخلال به على كل حال موقوف على عدم الدلالة على قيام غيره مقامه ،  وحينئذ لا يكون التخيير مخالفاً لمقتضى الأمارتين (٢) . 

وفيه نظر ؛ إذ مقتضى الوجوب المنع من التخيير . 

تذنيب : التعادل إن وقع للإنسان في عمل نفسه تخير، وللمفتي  تخيير المستفتي في العمل بأيهما شاء كما يلزمه في حق نفسه ، وللحاكم  تعين : لأنه نصب لقطع التنازع، فتخيير الخصمين يفتح باب المخاصمة ؛  لأن كلاً منهما يختار الأوفق له بخلاف المفتي . 

ولا يمتنع عقلاً أن يقضي الحاكم بحكم على إحدى الأمارتين في  قضية ، ثم يقضي بالأخرى في غيرها ، إلا أن يمنع منه مانع شرعي ، كما  روي أنه الله قال لأبي بكر : لا تقض في شيء واحد بحكمين  مختلفين (٣)، وما روي عن عمر أنه قضى في مسألة بحكمين ، وقال : "ذاك 

(١) حكاه الرازي في المحصول ٥ : ٣٨٩ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢ : ٩٦٥ ،  سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢ : ٢٥٤ . 

(٢) من المجيبين : الرازي في المحصول ٥ : ٣٨٩ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل  ٩٦٥٢، سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢ ٢٥٤ . 

(٣) المحصول ٥ ٣٩٠، منهاج الوصول ( الإبهاج في شرح المنهاج (٣) : ٢١٣ ، وورد 

بتفاوت في الألفاظ والراوي في سنن النسائي ٨ : ٢٤٧ .