واحد ، وكلامنا في أمارتين قامتا على حكمين متنافيين في شيء واحد، لا  في شيئين

وأيضاً ، إن عنيتم بالأخذ بإحدى الأمارتين اعتقاد رجحانها فهو  باطل ؛ لأنها إذا لم تكن راجحة كان اعتقاد رجحانها جهلاً، ولأنا نفرض  الكلام فيما إذا حصل العلم بانتقاء الرجحان، ففي هذه الصورة يمتنع  حصول اعتقاد الرجحان . 

وإن عنيتم به العزم على الإتيان بمقتضاها ، فإن كان عزماً جزماً بحيث  يتصل بالفعل لا محالة ، كان الفعل في ذلك الوقت واجب الوقوع فيمتنع  ورود الإباحة والحظر ؛ لأنه يكون ذلك إذناً في إيقاع ما يجب وقوعه ، أو  منعاً عن وقوع ما يجب وقوعه . وإن لم يكن جازماً جاز له الرجوع ؛ لأنه إذا  عزم عزماً غير جازم على الترك، فلو أراد الرجوع عنه وقصد الإقدام على  الفعل جاز له ذلك . 

وعن الثالث : أنه لا قائل بالفرق بين أمارتي الوجوب والإباحة ، وبين  أمارتي الوجوب والحظر، ولأن الإباحة منافية للوجوب والحظر ، فعند  تعادل أمارتي الوجوب والحظر لو حصلت الإباحة كان ذلك قولاً بتساقطهما  معاً ، وإثباتاً لحكم لم يدل عليه دليل البتة . 

وعن الرابع : أن المقصود من وضع الأمارة التوسل بها إلى المدلول .  فإذا كان في ذاته بحيث يمتنع التوسل به إلى الحكم كان خالياً عن المقصود  الأصلي ، وهو معنى العبث ، وهذا بخلاف وقوع التعارض في أفكارنا ؛ لأن  الرجحان حاصل في نفس الأمر ، فلم يكن وضعه عبثاً . 

نعم ، لما قصرنا في النظر لم ننتفع به، أما إذا كان الرجحان منتفياً في  نفس الأمر كان الوضع عبثاً .

الفصل الثالث في التعادل 

وأما وقوع الثاني : فلما تقدم من الصور .