درهمان ، إذا قال له المالك : تصدقت عليك بدرهم إن قبلت ، وإن أبيت  فالاثنين أخذتهما منك عن الدين الواجب، فإن شاء قبل الصدقة ودفع  درهماً ، وإن شاء دفع الدرهمين عن الواجب ، فكذا هنا إذا سمع المكلف  قوله تعالى : ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَين ) (١) حرم عليه الجمع بين  المملوكتين، وإنما يجوز له الجمع إذا قصد العمل بموجب الدليل الثاني ،  وهو قوله تعالى : ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ ) (٢) كما قال عثمان : أحلتهما آية  وحرمتهما آية (٣) . 

الثالث : سلمنا ، لكن هذه الدلالة تتم عند تعارض أمارة الحظر  والإباحة. وأما عند تعارض أمارة الحظر والوجوب ، فإن التخيير يستلزم  الترجيح من غير مرجح ، فدليلكم على امتناع التعادل غير متناول لكل  الصور .. 

الرابع : سلمنا فساد القول بالتخيير ، فلم لا يجوز التساقط ؟ والعبث  غير لازم ؛ لجواز أن يكون الله تعالى فيه حكمة خفية لا يُطلع عليها . 

الخامس : التعادل في نفس الأمر وإن كان ممتنعاً ، لكن لا شك في  وقوع التعادل بحسب أذهاننا، فإذا انتفى العبث عن التعادل الذهني جاز أن  لا يكون التعادل الخارجي عبثاً . 

السادس : يشكل ما ذكرتموه بما إذا أفتى أحد المفتيين بالإباحة  والآخر بالتحريم، واستويا عند المستفتى ، فإنهما بالنسبة إلى العامي 

(١) سورة النساء ٤ : ٢٣ . 

(٢) سورة النساء ٤ ٢٤ 

(٣) الكشاف ١ : ٥١٨ ، التفسير الكبير للرازي ١٠ : ٣٦ ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 

١١٧:٥