العدم الأولوية، ولأن ثبوت الحكم في الفعلين المتنافيين يقتضي إيجاب  أحد الضدين ، وذلك يقتضي إيجاب فعل كل منهما بدلاً عن الآخر . 

وأما عدم وقوع الأول شرعاً ، فلأنه لو تعادلت أمارتان على الحظر  والإباحة ، فإما أن يعمل بهما وهو محال وإلا لزم إباحة الفعل وحظره في  وقت واحد لملكف واحد ، وهو محال . 

أولا يعمل بهما وهو محال ، لأنهما لما كانتا في نفسيهما بحيث  لا يمكن العمل بهما البتة كان وضعهما عبثاً ، وهو غير جائز على الله تعالى . 

أو يعمل بإحداهما دون الأخرى، فإما على التعيين ، وهو ترجيح من  غير مرجح ، فيكون قولاً في الدين بمجرد التشهي . أو لا على التعيين ، وهو  يقتضي العمل بإحدى الأمارتين ؛ لأنا إذا خبرناه بين الفعل والترك فقد أبحنا  له الفعل ، فيكون ذلك ترجيحاً لأمارة الإباحة بعينها على أمارة الحظر ، وهو  القسم الذي تقدم بطلانه . 

اعترض من وجوه : 

الأول : بجواز العمل بإحدى الأمارتين على التعيين ، إما لأنها أحوط ،  أو أخذ بالأقل . 

الثاني : لم لا يجوز اقتضاء التعادل التخيير ؟ وليس ذلك إباحة :  الجواز أن يقول الله تعالى : أنت مخير في الأخذ بأمارة الإباحة وبأمارة  الحظر ، لكن متى أخذت بأمارة الإباحة فقد أبحت لك الفعل ، وإن أخذت  بأمارة الحظر فقد حرمته عليك ، وليس هذا إذناً في الفعل والترك مطلقاً ، بل  هو إباحة وحظر في حالين متغايرين ، كالمسافر المخير في التمام والتقصير  في أحد الأماكن، إن شاء صلى أربعاً فرضاً ، وإن شاء صلى ركعتين ،  فالركعتان واجبتان، ويجوز تركهما بشرط قصد الترخص ، وكذا من عليه