أنهما يتساقطان ، ويرجع إلى مقتضى العقل (١) . 

واعلم أن تعادل الأمارتين قد يقع في حكمين متنافيين والفعل واحد ،  كتعارض الأمارتين الدالتين على كون الفعل قبيحاً ومباحاً. وقد يكون في  فعلين متنافيين والحكم واحد ، كوجوب التوجه إلى جهتين غلب في ظنه  أنهما جهتا القبلة . 

والحق أن نقول : أما بالنسبة إلى مجتهدين فإنه جائز مطلقاً ، ولا نعلم  فيه خلافاً ، وأما بالنسبة إلى مجتهد واحد فنقول بالجواز في القسمين معاً،  لكن الأول غير واقع شرعاً . 

أما جواز الأول : فالوجدان دال عليه ؛ إذ لا يمتنع أن يخبرنا رجلان  بالنفي والإثبات، ويستويان في العدالة والصدق، بحيث لا يتميز أحدهما  عن الآخر بمائز في ذلك .. 

وأما جواز الثاني : فلقوله الله في زكاة الإبل : «في كل أربعين بنت  لبون ، وفي كل خمسين حقة ) (٢) فمن ملك مائتين تخير في إخراج أيهما  شاء ؛ لأنه بأيهما فعل أدى الواجب ، ولا أولوية لأحدهما . 

والمصلى في الكعبة يتخير في استقبال أي الجدران شاء . 

والولي إذا لم يجد من اللبن إلا ما يكفي أحد الصغيرين ، ولو صرفه  إليهما معاً ماتا ، ولو صرفه إلى واحد منهما عاش دون الآخر، فإنه يتخير ؛ 

(١) حكاه الرازي في المحصول ٥: ٣٨٠ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢: ٩٦٢.  سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢ ٢٥٣ ، البيضاوي في منهاج الوصول 

الإبهاج في شرح المنهاج (٣) : ٢١٢ 

(٢) ورد بتفاوت في سنن ابن ماجة ١ ١٧٩٨٫٥٧٤ كتاب الزكاة ، باب صدقة الابل .  سنن الترمذي ٣ : ١٢١٫١٧ كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الابل والغنم ، سنن  أبي داود ، ٢: ٩٨ ٫ ١٥٦٨ .