الأول 

في جوازه (١) 

الإجماع على أنه لا يجوز تعادل الأدلة العقلية المتقابلة بالنفي  والإثبات، لوجوب حصول المدلول عند وجود الدليل ، فلو تعادل دليلان  في نفسهما لزم حصول مدلوليهما، وهو يستلزم اجتماع النقيضين . 

وأما الأمارات الظنية فقد اختلفوا في تعادلها ، فمنعه الكرخي (٢) 

وأحمد بن حنبل (٣)، وجوزه الباقون (٤) . 

ثم اختلف المجوّزون في حكمه عند وقوعه ، فقال الجبائيان (٠) 

والقاضي أبو بكر (٦) من الأشاعرة : حكمه التخيير ، وعند بعض الفقهاء : 

(١) المزيد الاطلاع راجع هذا البحث في : المحصول ٥ ٣٨٠ ، الاحكام للأمدي ٤: 

٤٢٤ ، الحاصل ٢ ٩٦٢ ، التحصيل ٢ ٢٥٣ ، شرح تنقيح الفصول : ٤١٧ ، نفائس 

الأصول ٨ ٣٨٢٠، منهاج الفصول ( الإبهاج في شرح المنهاج (٣) : ٢١٢ .. 

(٢) حكاه الرازي في المحصول ٥ : ٣٨٠ ، الأمدي في الإحكام ٤: ٤٢٤ ، البيضاوي في 

منهاج الوصول الإبهاج في شرح المنهاج (٣) : ٢١٢ ... 

(٣) حكاه الأمدي في الإحكام ٤ : ٤٢٤ 

(٤) منهم : الأمدي في الإحكام ٤ : ٤٢٤ . 

(٥ و ٦) حكاه الرازي في المحصول ١٥ ٣٨٠ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢: 

٩٦٢ ، سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢ ٢٥٣ ، البيضاوي في منهاج الوصول 

الإبهاج في شرح المنهاج (٣) : ٢١٢