اكتفيت بالظن وإن كان المفتي مخطئاً لحط ذلك الخطأ عنه ، فليجز مثله في  مسائل الأصول . 

وفيه نظر ؛ للفرق بين الخطأ في المسائل الأصولية والفرعية ، فإن  الخطأ في الأولى يقتضي التكفير ، بخلافه في الثانية فساغ في الثانية ما  لم يسع في الأولى . 

الرابع : النظر واجب ؛ لأنه لما نزل قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ  السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ) (١) الآية ، قال له : «ويل لمن لاكها بين لحييه  ولم يتفكر فيها (٢) توعد على ترك النظر والتفكر فيها ، فيكون واجباً،  والتقليد ترك لهذا الواجب ، فيكون حراماً . 

الخامس : الإجماع على وجوب المعرفة وما يجب عليه ويمتنع ،  والتقليد ليس طريقاً إلى المعرفة ؛ لأن تقليد من ليس بمعصوم لا يوجب  العلم : الجواز الكذب عليه ، ولأنه لو أفاد التقليد العلم لزم اجتماع الضدين  على تقدير تقليد من يعتقد الحدوث ومن يعتقد القدم ، ولأن العلم الحاصل  عن التقليد ليس ضرورياً ؛ لعدم الاشتراك ، ولا نظرياً ؛ لعدم دليله . 

احتج المخالف بوجوه : 

الأول : النبي الله لم يكلف الأعرابي الجاهل بأكثر من تلفظه  بالشهادتين، وكان يحكم بإيمانه باعتبار تلفظه بهما ، وما ذلك إلا للتقليد . 

الثاني : معلوم أن هذه العلوم إنما تحصل بعد الممارسة الشديدة  والبحث الطويل ، وأكثر الصحابة لم يمارسوا شيئاً منها، فيستند اعتقادهم 

(١) سورة آل عمران ١٣ ١٩٠ 

(٢) ورد بتفاوت في مجمع البيان ١ ٥٥٤ ، المواقف ١: ١٤٨، الإحكام للأمدي ٤: 

. ٤٤٦ - ٤٤٧