النبي ، فيكون واجباً علينا . 

أما الأولى : فلقوله تعالى : ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ) ) . 

وأما الثانية : فلقوله : وَاتَّبِعُوهُ ) (٢) وغيرها من الأدلة الدالة على  وجوب التأسي . 

لا يقال : تمنع إمكان إيجاب العلم بالله تعالى : لأن المأمور إن  لم يكن عالماً به تعالى استحال أن يكون عالما بأمره، وحالما يمتنع أن  يكون عالماً بأمره يمتنع كونه مأموراً من قبله ، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق . 

وإن كان عالماً به استحال أمره بالعلم به : لاستحالة تحصيل الحاصل . 

لأنا نقول : قد بينا أن الحق وجوب المعرفة ، والنظر عقلي لا سمعي ، 

ودلالة السمع للمطابقة والتوافق . 

الثاني : القرآن دل على ذم التقليد (٣) في مواضع متعددة، خرج عنه  التقليد في المسائل الفرعية : المشقة الاجتهاد فيها ، فيصرف ذم التقليد إلى 

مسائل الأصول .. 

الثالث : الإجماع على أنه لا يجوز تقليد غير المحق ، وإنما يعلم  المحق من غيره بالنظر والاستدلال على أن ما يقوله حق وصواب ، فإذن  لا يجوز له التقليد إلا بعد الاستدلال، وإذا صار مستدلاً امتنع كونه مقلداً . 

اعترض : بالمعارضة بالتقليد في الأمور الشرعية ؛ فإنه لا يجوز له  تقليد المفتي إلا إذا كان المفتي قد أفتاه بناءً على الدليل الشرعي ، فإن 

(١) سورة محمد ٤٧ : ١٩ . 

(٢) سورة الأعراف ٧: ١٥٨ . 

(٣) إشارة إلى الآيات في سورة المائدة ٥ ١٠٤ ، سورة الأعراف ٧ : ٢٨ ، سورة  الزخرف ٤٣ - ٢٣ .