خاصة في كل الأحكام (١).
البحث الرابع
في محله (٢)
قد بينا أنه يجوز التقليد في المسائل الفروعية الاجتهادية ، وبينا الخلاف فيه (٣). وأما المسائل الأصولية : فالحق أنه لا يجوز التقليد في مسائل أصول الدين ، كوجود الصانع وما يجب له ويمتنع والنبوة والعدل وغيرها للمجتهد ولا للعامي ، بل يجب على كل واحد منهما النظر والبحث ، خلافاً لعبيد الله بن الحسن العنبري (٤) والحشوية (٤) والتعليمية (١) حيث ذهبوا إلى جوازه، بل ربما ذهب بعضهم إلى وجوبه (٧) .
لنا وجوه :
الأول : أن تحصيل العلم في أصول الدين قد كان واجباً على
(١) الذريعة ٢ : ٧٩٦ ، العدة للطوسي ٢: ٧٣٢ ، معارج الأصول : ١٩٩.
(٢) لمزيد الاطلاع راجع هذا البحث في : الذريعة ٢ ٧٩٦ ، العدة للشيخ الطوسي ٢:
٧٣٠ - ٧٣٢ ، معارج الأصول : ١٩٩ ، المعتمد ٢: ٩٤١ ، اللمع : ٢٥١ ، الفقرة ٣١٣، شرح اللمع ٢: ١٠٠٧ الفقرة ١١٤٧ المستصفى ٤ : ١٣٩ ، المحصول ٦: ٩١ ، روضة الناظر ٣ : ١٠١٧ ، الإحكام للأمدي ٤ : ٤٤٦ ، منتهى الوصول : ٢١٩ ، المختصر (بيان المختصر (٣) : ٣٥٢ ، الحاصل ٢ : ١٠٢٨ ، التحصيل ٢ : ٣٠٨ شرح مختصر الروضة ٣ : ٦٥٦ .
(٣) تقدم تخريجه في ص : ٣٨٧ - ٣٨٨
(٤) حكاه الشيرازي في اللمع : ٢٥١ ، الفقرة ٣١٣، شرح اللمع ٢: ١٠٠٧ ، الفقرة
١١٤٧ ، الأمدي في الإحكام ٤٤٦:٤ ابن الحاجب في منتهى الوصول : ٢١٩ والمختصر ( بيان المختصر (٣) : ٣٥٢ .
(٥) حكاه المحقق الحلي في معارج الأصول : ١٩٩، الغزالي في المستصفى ٤: ١٣٩ ، الأمدي في الإحكام ٤ : ٤٤٦ .
( و ) حكاه الغزالي في المستصفى ٤: ١٣٩ ، الأمدي في الإحكام ٤٤٦:٤ .