السمك في الماء، فإن عجز التسليم استقل بالحكم . 

وقد اختلف في قبوله ، فرده أبو اسحق الإسفرائيني (١) ومن تابعه (٢) ؛ 

لأنه إشارة إلى علة أخرى في الأصل، ولا يمتنع تعليل الحكم بعلتين . 

ومنهم من قبله بناءً على امتناع التعليل بعلتين (٣) وسيأتي . 

الثالث : عدم التأثير في الحكم ، بأن يذكر في الدليل وصفاً لا تأثير له  في الحكم المعلل ، كما في مسألة المرتدين إذا أتلفوا مالنا في دار الحرب :  مشركون أتلفوا مالاً في دار الحرب فلا ضمان كالحربي ، فإن الإتلاف في  دار الحرب طردي لا تأثير له في نفي الضمان ، ضرورة استواء الدارين في  الإتلاف ، وهذا يرجع إلى عدم التأثير في الوصف بالنسبة إلى الحكم إن كان  طردياً أو إلى سؤال الإلغاء إن كان مؤثراً . 

الرابع : عدم التأثير في محل النزاع، وهو أن يكون الوصف المذكور  في الدليل لا يطرد في جميع صور النزاع وإن كان مناسباً ، كما لو قال في  مسألة ولاية المرأة : زوجت نفسها من غير كفؤ ، فلا يصح نكاحها ، كما لو  تزوجت من غير كفؤ فإن تزويجها نفسها من غير كفؤ وإن كان مناسباً  للبطلان غير أنه لا يطرد في جميع صور النزاع ، من حيث إن النزاع وقع في  التزويج من كفؤ وغيره . 

واختلف في قبوله أيضاً ، فرده قوم (١) بناء على منع جواز الفرض في 

(١ - ٣) حكي في الإحكام للآمدي ٤: ٣٣٥ ، منتهي الوصول : ١٩٤ . 

(٤) حكي في الإحكام للأمدي ٤ : ٣٣٦ ، منتهى الوصول : ١٩٥.