العلية ؛ لأن الحكم لما بقى بعد عدمه وكان موجوداً قبل وجوده ، علمنا  استغناءه عنه، والمستغني عن الشيء لا يكون معللا ) .. 

وهو حق إن فسرنا العلة بالمؤثر لا المعرف ؛ الجواز تعريف السابق  بالحادث ، كالعالم مع الباري تعالى . 

وقيل : عدم التأثير أبداً أمر في الدليل لا تأثير له البتة ، بل يكون وصفاً  طردياً ، كالطول والقصر والسواد والبياض ، أو يكون وصفاً ثبت اعتباره  بالإحالة أو الشبه ، لكن قد استغني في إثبات الحكم بما عداه ، كما يقال في  بيع الغائب : مبيع غير مرئي فلا يصح بيعه ، كالطير في الهواء والسمك في  الماء، فإن عدم الرؤية وإن اشتمل على نوع إخالة لكن قد اكتفي في إثبات  الحكم في الأصل بدونه ، وهو العجز عن التسليم . 

وأقسامه أربعة : 

الأول : عدم التأثير في الوصف بأن يكون الوصف المأخوذ في الدليل  طردياً لا مناسبة فيه ولا شبه ، كما يقال في صلاة الصبح : صلاة لا يجوز  قصرها فلا تقدم في الأداء على وقتها كالمغرب ، فإن عدم القصر وصف  طردي بالنسبة إلى الحكم المذكور . 

الثاني : عدم التأثير في الأصل، بأن يكون الوصف قد استغني عنه في  إثبات الحكم بغيره، كما قلنا في تعليل بيع الغائب بالجهالة قياساً على 

(١) منهم : البصري في المعتمد ٢: ٧٨٩ و ١٠٤٠ ، الجويني في الكافية : ٢٩٠ ،  الغزالي في المنخول : ٤١١ ، الرازي في المحصول ٥: ٢٦١ .