الدليل مطلقاً ، وقبله من لم يمنع (١) ، وفصل آخرون فقالوا : كل فرض جعله  المستدل وصفاً في العلة مع اعترافه بطرده فهو مردود (٢)، وإن لم يكن  كذلك فهو مقبول (٣) .. 

وإذا بطل القسم الرابع وهو عدم التأثير في محل النزاع ، ورجع  حاصل الثالث وهو عدم التأثير في الحكم إلى عدم التأثير في الوصف أو  الإلغاء لم يبق سوى عدم التأثير في الوصف وهو الأول ، وعدم التأثير في  الأصل وهو الثاني . 

والأول راجع إلى بيان انتفاء مناسبة الوصف، وسؤال المطالبة يغني  عنه ، وجوابه جوابه فلا يجتمعان ، وعدم التأثير في الأصل يرجع إلى  المعارضة في الأصل، وجوابه جوابه. وبعد هذا كله فقد يكون أخذ  الوصف الذي لا يناسب الحكم في الدليل مفيداً ، بأن يكون مشيراً إلى نفي  المانع الموجود في صورة النقض ، أو وجود الشرط الفائت فيها لقصد دفع  النقض ، أو مشيراً إلى قصد الفرض في الدليل في بعض صور النزاع ، كما  في مثال أخذ الإتلاف في دار الحرب في مسألة المرتدين ، ولا يكون عديم  التأثير ؛ إذ هو غير مستغن عنه في إثبات الحكم ، إما لقصد دفع النقض ، أو  القصد الفرض . 

(١) حكي في الإحكام للأمدي ٤ : ٣٣٦ ، منتهى الوصول : ١٩٥ . 

(٢) و (٣) منهم : ابن الحاجب في منتهى الوصول : ١٩٥، والمختصر (بيان المختصر  ١٩٨٣