الأدين (١)، والوجه الأول . 

لا يقال : العامي ربما اغتر بالظواهر ، فيقدم المفضول على الفاضل ،  ويستفتي من يتعين استفتاء غيره، فيجب عليه الاجتهاد فيمن يقلده . 

والبحث عنه وعن اجتماع الشرائط فيه ؛ فإنه لو جاز أن يحكم بغير بصيرة  في ترجيح بعض العلماء على بعض ، فليجز أن يحكم في المسألة بما يقع  له ابتداء : إذ لا فرق بين الأمرين . 

لأنا نقول : إن أردت بالاجتهاد في معرفة الأفضل استفادته من تواتر  الأخبار عن الفاضل بأنه أفضل ومن إذعان المفضول له ومن الأمارات الدالة  عليه و القرائن التي لا تخفى دون البحث عن نفس العلم ، فهو مسلم .  ونحن نشترط ذلك وتوجبه ، أما ما عدا ذلك فلا . 

تذنيب: إذا اتبع العامي بعض المجتهدين في حكم حادثة وعمل  بقوله فيها لم يجز له الرجوع عنه في ذلك الحكم بعد ذلك إلى غيره  إجماعاً . 

والوجه عندي جواز العدول إلى غيره في مساويه لا فيه نفسه . 

وهل له اتباع غير ذلك المجتهد في حكم آخر ؟ 

اختلفوا ، فمنهم من جوزه (٢). 

وهو الوجه عندى ؛ إذ العلماء لم يوجبوا في كل عصر رجوع من  استفتاهم في حكم إليهم في جميع الأحكام، بل سوغ الصحابة وغيرهم 

(١) حكاه الرازي في المحصول ٦: ٨٢ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢ : ١٠٢٦ . 

(٢) منهم : الأمدي في الإحكام ٤: ٤٥٩، ابن الحاجب في منتهى الوصول : ٢٢٢ 

والمختصر (بيان المختصر (٣) : ٣٦٩ .