أحوال العلماء ، وهو ممنوع . 

فإذا اجتهد ، فإن ظن الاستواء مطلقاً تخير في تقليد من شاء،  كالدليلين المتعارضين ولا ترجيح . 

وقيل : بعدم جواز وقوعه ، كما لا يجوز استواء أمارتي الحل 

والحرمة (١) . 

وقيل : يسقط التكليف (٢) ؛ لأنا جعلنا له أن يفعل ما يشاء . 

وإن ظن الرجحان مطلقاً تعين عليه العمل بقول الراجح ، كما لو  حصل للمجتهد رجحان إحدى الأمارتين .. 

وإن ظن رجحان كل منهما على الآخر باعتبار ، ففيه صور : 

الأولى : أن يستويا في الدين ويتفاضلا في العلم ، فالحق وجوب  الأخذ بقول الأعلم ؛ لمزيته ورجحانه ، ولهذا يقدم في الصلاة ؛ ولأن ظن  إصابته للحق أقوى، فيتعين العمل بقوله . وقيل : يتخير بينهما (٣) ، وليس  بمعتمد . 

الثانية : أن يتساويا في العلم ويتفاضلا في الدين ، فالأقرب وجوب  الأخذ بقول الأدين : لقوة الظن . ويحتمل التخيير : إذ مناط التقليد وهو  الورع والعلم موجود ، ولا ترجيح فيما يتعلق بالاجتهاد الذي هو العلم . 

الثالثة : أن يكون أحدهما أرجح في دينه والآخر في علمه ، فالأقرب  ترجيح الأعلم ، لاستفادة الحكم من علمه لا من دينه . وقيل : يؤخذ بقول 

(١ و ٢) منهم : الرازي في المحصول ۶ ٨١ تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢:  ١٠٢٧ ، سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢: ٣٠٥. 

(٣) حكاه الرازي في المحصول ٦: ٨٢ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل : ١٠٣٦ ،  سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢: ٣٠٥.