الفصل الثاني ٫ في التقليد 

أوجب الحذر عند إنذار الفقيه مطلقاً ، فيتناول العالم كالعامي . 

الرابع : إجماع الصحابة عليه، فإن عبد الرحمن بن عوف قال  العثمان : أبايعك على كتاب الله تعالى وسنة رسوله وسيرة الشيخين (١) . 

فقبل ، ولم ينكر عليه باقي الصحابة الحاضرون . 

لا يقال : إن عليا الا خالف فيه . 

لأنا نقول : إنه لم ينكر جوازه ، لكنه لم يقبله ، ولكن لا توجبه حتى  يضرنا ذلك . 

الخامس : حكم يسوغ فيه الاجتهاد ، فجاز لغير العالم به تقليد العالم  كالعامي بجامع وجوب العمل بالظن المستند إلى قول المفتي . 

السادس : الإجماع على قبول خبر الواحد عن المجتهد ، بل عن  العامي ، ووجوب عمل المجتهد به اعتماداً على عقله ودينه ، وهنا قد أخبر  المجتهد عن منتهى اجتهاده بعد بذل الجهد ، فجواز العمل به أولى . 

السابع : إذا ظن المجتهد العمل بفتوى مجتهد آخر ، فقد ظن أن حكم  الله تعالى ذلك، فيحصل ظن العقاب بترك العمل ، فيجب العمل ؛ دفعاً  للضرر المظنون (٢) . 

والجواب عن الأول : أن الأمر يقتضي وجوب السؤال، وهو منفي  في حق العالم إجماعاً ؛ ولأنه يقتضي وجوب السؤال على المجتهد بعد  اجتهاده ؛ لأنه بعد الاجتهاد غير عالم ، بل ظان ، وهو منفي بالإجماع ؛ ولأنه 

(١) مسند أحمد ١: ٧٥ ، سنن البيهقي ٨ ١٤٧، شرح نهج البلاغة ١ : ١٨٨ . 

(٢) حكى كلها الرازي في المحصول ٨٧٨٦٦ ، الأمدي في الإحكام ٤ : ٤٣٢ ، تاج 

الدين الأرموي في الحاصل ٢ : ١٠٢٨ ، سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢:  ٣٠٧، الطوفي في شرح مختصر الروضة ٣: ٦٣٣ .