أمر بالسؤال من غير تعيين المسؤول عنه، فيحمل على السؤال عن وجه  الدليل (١) . 

وفيه نظر ؛ لأن المراد بالعلم هنا يحتمل ما يشتمل العلم والظن . 

سلمنا ، لكن المسؤول أهل الذكر - أي العلم - والمسؤول هنا ليس  بعالم ، فامتنع السؤال ؛ لتعذره . 

وعن الثاني : بمنع عموم وجوب الطاعة على كل شيء، وإن دلت  على وجوبها مطلقاً، فيحمل على وجوب الطاعة في القضايا والأحكام ، ولو  دلت الآية على تناول صورة النزاع لوجب التقليد وهو منفي إجماعاً (٢) . 

وفيه نظر ؛ لأن الغرض بالآية إنما يتم بالتعميم ، ولأن المفعول عام  بالنسبة إلى الله تعالى ، فكذا في المعطوف عليه ؛ لاتحاد الفعل . 

ويمنع الإجماع على عدم وجوب التقليد مع عدم التمكن من  الاجتهاد لضيق الوقت أو لغيره من الأعذار . 

وعن الثالث : أن الآية دالة على وجوب الحذر عند إنذار الفقيه ،  لا عند كل إنذار ، ونحن نقول بالأول : فإنا نوجب العمل بروايته (٣). 

وفيه نظر ؛ لأن الإنذار عقيب التفقه إنما يفهم منه الإفتاء . 

وعن الرابع : يحتمل أن يكون المراد من سيرة الشيخين طريقتهما  في العدل . 

وعن الخامس : بالفرق : فإن العامي عاجز ، فجاز له التقليد بخلاف 

(١) منهم : الرازي في المحصول ۶ ٨٨ تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢:  ١٠٢٩ ، سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢ : ٣٠٧ الطوفي في شرح مختصر  الروضة ١٣ ٦٣٤ . 

(٢ و ٣) منهم : الرازي في المحصول ٦ : ٨٨ ٨٩ ، سراج الدين الأرموي في التحصيل  ٣٠٨ : ٢