وعن أبي حنيفة في ذلك روايتان (١) .. 

وفصل آخرون ، وذكروا فيه وجوهاً : 

الأول : قال الشافعي في القديم : يجوز لمن بعد الصحابة تقليد 

الصحابة ، ولا يجوز تقليد غيرهم (٢) . 

الثاني : قال محمد بن الحسن الشيباني : يجوز للعالم تقليد الأعلم (٣) . 

الثالث : قال بعض العراقيين : يجوز التقليد فيما يخصه دون ما يفتي 

به (٤). 

الرابع : قال ابن سريج : يجوز أن يقلد فيما يخصه إذا خاف الفوات 

لو اشتغل بالاجتهاد (٥) .. 

لنا وجوه : 

الأول : أنه مأمور بالاعتبار ولم يأت به، فيكون عاصياً ، ولا ينتقض 

بالعامي العجزه ، وفيه ما تقدم . 

الثاني : أنه متمكن من الوصول بفكره إلى حكم المسألة، فيحرم  عليه التقليد، كما في مسائل الأصول. والجامع وجوب الاحتراز عن الخطأ  المحتمل عند القدرة على الاحتراز عنه . 

لا يقال : المعتبر في الأصول اليقين ولا يحصل بالتقليد ، بخلاف 

الفروع المعتبر فيها الظن ويمكن حصوله بالتقليد، ولهذا حرم على العامي 

(١ - ٣) حكاه أبو الحسين البصري في المعتمد ٢: ٩٤٢ ، الرازي في المحصول ٦:  ٨٣ ٨٤، الأمدي في الاحكام ٤: ٤٣٠ 

(٤) حكاه الغزالي في المستصفى ٤: ١٣١ ، الأمدي في الاحكام ٤ : ٤٣٠ ، الطوفي  في شرح مختصر الروضة ٣ : ٦٣١ . 

(٥) حكاه ابو الحسين البصري في المعتمد ٢: ٩٤٢ ، الرازي في المحصول ٦ : ٨٤،  الأمدي في الاحكام ٤ : ٤٣٠