قائلين : قائل بوجوب التقليد، وقائل بوجوب النظر والاجتهاد ، وكلاهما  لا يفيدان العلم . 

وعن الخامس : نمنع دلالته على الوجوب ، ولو دل على الاجتهاد فلا  عموم له بالنسبة إلى كل مطلوب ، فلا يلزم دخول صورة النزاع فيه . 

سلمنا عمومه، لكن يحمل على من له أهلية الاجتهاد ؛ جمعاً بين الأدلة . 

وعن السادس : أنه مشترك الإلزام ؛ فإن العامي وإن اجتهد فلا يأمن  من وقوع الخطأ، بل هو أقرب إلى الخطأ ؛ لعدم أهليته . 

وعن السابع : بما تقدم من الفرق بين ما يطلب فيه العلم وما يطلب  فيه الظن . 

وأما عموم جواز التقليد في مسائل الاجتهاد وغيرها : فلانا لو كلفناه  الفصل بين الأمرين لكنا قد ألزمناه بأن يكون من أهل الاجتهاد ؛ التوقف  الفصل عليه ، فيعود المحذور . 

احتج الجبائي : بأن ما ليس من مسائل الاجتهاد الحق فيه واحد ، 

فتجويز التقليد فيه يستلزم عدم الأمن من التقليد في خلاف الحق ، بخلاف  مسائل الاجتهاد ؛ لتصويب كل مجتهد فيها (١). 

والجواب : تمنع إصابة كل مجتهد . 

سلمنا ، لكن لا نأمن في مسائل الاجتهاد من التقصير في الاجتهاد من  المفتي ، بل تركه ، ومن الإفتاء بغير ما أذاه اجتهاده إليه . 

فإن قلت : مصلحة العامي العمل بما يفتيه المفتي . 

قلنا : وكذا الأمر في صورة النزاع . 

(١) حكاه الرازي في المحصول ٦: ٧٣ و ٨٠ تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢: ١٠٢٥  سراج الدين الأرموي في التحصيل ٣٠٤:٢.