بالاجتهاد مطلقاً . 

السادس : التقليد ارتكاب لما لا يؤمن معه الخطأ والضرر، فيكون  منهياً عنه . 

بيان ذلك : أنه لا يأمن فسق من قلده وكذبه وغلطه في الاجتهاد ،  فيلزم أمر العامي باتباع الخطأ والكذب والفسق ، وهو غير صادر عن  الشارع : القبحه . 

السابع : لو جاز التقليد في الأمور الشرعية لجاز في مسائل الأصول ،  والتالي باطل ، فالمقدم مثله . 

بيان الشرطية : أن المقتضي لجواز التقليد هناك ليس إلا حصول أمارة  توجب ظن صدق المفتي ، والعمل بالظن واجب ، وهذا المقتضي ثابت  هنا، فيثبت الاكتفاء بالفتوى في الأصول (١) . 

والجواب عن الأول : النقض بالظنون التي يجب العمل بها ، كالأمور  الدنيوية وقيم المتلفات وأروش الجنايات، وخير الواحد والقياس إن 

جوزوا العمل بهما ، وينتقض بالشهادة ، ولأنه مشترك الإلزام ؛ فإن النظر 

والاجتهاد إنما يثمر الظن ، وهو قول بما ليس بمعلوم، ولابد من سلوك  أحدهما ، وليس في الآية دليل على تعيين امتناع أحدهما ، فإذن الواجب  حملها على ما لا يعلم فيما يشترط فيه العلم .. 

وعن الثاني : بالحمل على دم التقليد فيما يطلب منه العلم ؛ جمعاً  بين الأدلة . 

وعن الثالث : أنه متروك بالإجماع في صورة النزاع ، فإن الناس بين 

(١) حكى كلها الرازي في المحصول ٦: ٧٨ - ٧٩ ، الأمدي في الإحكام ٤: ٤٥٢ - ٤٥٣ ، ابن الحاجب في منتهى الوصول : ٢٢٠