وإذا شاهد فعلاً خارقاً للعادة صدر عن بشر واستدل به على نبوته من غير  أن يبرهن على أنه من فعله تعالى دون خاصية نفس الرسول ، أو خاصية  دواء ، أو فعل جني ، أو ملك ، وعلى أنه تعالى فعله لغرض التصديق لا غير  كان مقلداً في بعض المقدمات ، فكذا في النتيجة ، فبطل فرقهم بين صاحب  الجملة والتفصيل ، فلم يبق إلا أن يقال : أدلة الأصول على التفصيل سهل ،  وهو مكابرة ، أو أنه يجوز التقليد فيها ، فينتفي الفرق بينهما

احتج المانعون بوجوه : 

الأول : قوله تعالى : ﴿وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ) (١) 

والتقليد قول بغير المعلوم ، فكان منهياً عنه . 

الثاني : أنه تعالى ذم المقلدين في قوله تعالى : ﴿إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا  عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى ءَاثَرِهِم مُّقْتَدُونَ) (٢) فلا يكون جائزاً لقبح الذم على 

الجائز. 

الثالث : قوله طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة» (٣) خرج 

بعض العلوم عنه ؛ للإجماع ، فيبقى العلم بفروع الشريعة داخلاً فيه . 

الرابع : القول بجواز التقليد يفضي إلى بطلانه ؛ لأنه يقتضي جواز 

تقليد من يمنع من التقليد، فيكون باطلاً .. 

الخامس : قوله : اجتهدوا ، فكل ميسر لما خلق له (٤) أمر 

(١) سورة البقرة ٢ : ١٦٩ . 

(٢) سورة الزخرف ٤٣: ٢٣ 

(٣) مصباح الشريعة المنسوب إلى الإمام الصادق الله : ١٣ ، كنز الفوائد للكراجكي ٢ : 

١٠٧، مشكاة الأنوار ١ ٦٨١٫٣٠١ . 

(٤) صحيح البخاري : ١٥٣ ، باب في القدر ، صحيح مسلم ٤ - ٢٠٤١ ، ٢٦٤٨ ،  كتاب القدر ، باب كيفية الخلق الآدمي.