الأصول، كذا لا يمنع من معرفة هذا القدر اليسير ؛ لأن وجود نص قاطع  المتن والدلالة يدركه بأدنى إشارة من قول المفتي، وإن لم يوجد نبهه على  حكم الأصل . 

نعم، المنع من التقليد يصعب عند الموجبين للعمل بالقياس وخبر  الواحد ، أما من يمتعهما فلا صعوبة ، ولو منع المعاش عن ذلك لكان منعه  عن وجوب النظر في مسائل الأصول أولى : لما فيها من الصعوبة والافتقار  إلى الكد الشديد، ومعلوم أن الصحابة كانوا يلومون من لم يتعلم علم  الكلام في أول زمان بلوغه . 

لأنا نقول : الواجب في معرفة مسائل الأصول معرفة أدلة التوحيد  والنبوة إجمالاً لا تفصيلاً، وهو سهل يحصل بأدنى تأمل ، بخلاف فروع  الشرع المفتقرة إلى علوم كثيرة وبحث شديد .

وإنما يتم هذا الفرق إذا حصل الفرق بين صاحب الجملة والتفصيل .  وهو باطل ؛ لأن الدليل المركب من مقدمات عشرة مثلاً لو حصلت  مقدماته للمستدل بأسرها حصل العلم من غير زيادة ؛ لأن العشرة مستقلة  بالإنتاج ، فيستحيل ضم أخرى إليها مؤثرة فيه . 

وإن لم يحصل العلم بأسرها ، بل حصل بعضها بالضرورة أو بالدليل ،  والبعض بالتقليد كانت النتيجة مستندة إلى التقليد، فالتمسك بالدليل لا يقبل  الزيادة ولا النقصان ، كما يقال : صاحب الجملة يكفيه الاستدلال على ثبوت  الصانع بالحوادث المتجددة، وهو باطل ؛ لأن هذه الحوادث لابد لها من 

مؤثر وهو معلوم للعوام ، وذلك المؤثر مختار وهو غير معلوم لهم، فإنه ما  لم يثبت أنه ليس بموجب لم يجب إسناده إلى المختار ، فقطع العامي بأنه  مختار من دون الاستدلال عليه يكون تقليداً في هذه المقدمة وفي النتيجة ،