وليس مجاناً (١) إجماعاً ، بل لابد من طريق وليس البحث والنظر في الدليل  المثبت للحكم : الإفضاء ذلك إلى تعطيل المعاش والاشتغال بالفكر في  فروع المسائل عن مصالح العباد ، وهو يستلزم خراب الدنيا وفساد الحرث  والنسل ، وذلك من أعظم الحرج المنفي بقوله تعالى : مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي  الدِّينِ مِنْ حَرَج (٢) وقوله : لا ضرر ولا إضرار في الإسلام (٣)  ولا يكفى التمسك بالبراءة الأصلية إجماعاً . 

الرابع : لو لزمه الاستدلال لم يكن حال كمال عقله ؛ لوجهين: 

الأول : أن الصحابة لم يلوموا تارك طلب العلم ولم يطلب رتبة  المجتهد في أول كمال عقله . 

الثاني : بمنعه ذلك من الاشتغال بأمور الدنيا كما بينا ، ولا حال  حدوث الواقعة، وإلا لوجب عليه اكتساب صفة المجتهد من عند نزول  الحادثة وهو غير مقدور . 

لا يقال : المانعون من جواز التقليد لا يقولون بالإجماع ولا بخبر  الواحد ، ولا يجوز التمسك بالظواهر المحتملة ، وحينئذ يسهل الأمر عليهم ؛ 

فإنهم قالوا : ثبت أن الأصل عقلاً في اللذات الإباحة ، وفي المضار التحريم ،  فإن ورد في بعض الحوادث نص قاطع في متنه ودلالته يقتضي ترك ذلك  الأصل عملنا به، وإلا وجب البقاء عليه ، فالعامى إذا حدثت به نازلة وبه  شيء من الذكاء عرف حكم العقل فيه ، وإن كان في غاية البلادة نبهه المفتي  على حكم العقل ، وكما أن طلب المعاش غير مانع من الاشتغال في مسائل 

(١) أي : ليس العلم بالتكليف أو تحصيل التكليف مجاناً . 

(٢) سورة الحج ٢٢ : ٧٨ . 

(٣) تقدم تخريجه في ص : ٢٨١ .