وجود الوارث . 

الرابع : التفقه في الدين والاجتهاد فيه فرض كفاية ، بحيث يأثم الكل  لو تركوه، ولو جاز خلو العصر عمن يقوم به لزم اتفاق أهل العصر على  الخطأ والضلال، وهو ممتنع )  (١) بما تقدم في دلائل الإجماع (٢) .. 

وفيه نظر ؛ إذ ترك الواجب على الكفاية قد لا يتعقبه الإثم ، بأن يظن  كل طائفة قيام الغير به ، فجاز في المتنازع ذلك . 

الخامس : طريق معرفة الأحكام الشرعية إنما هو الاجتهاد ، فلو خلا  العصر عن مجتهد يمكن الاستناد إليه في معرفة الأحكام لزم تعطيل الشريعة  واندراس الأحكام، وهو ممتنع (٣). 

وفيه نظر ؛ لمنع حصر الطريق في الاجتهاد . 

واعترض على النصوص : بالمعارضة بنقيضها كقوله : ابدأ 

الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ ، وقوله : إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً  ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاً ،  فسئلوا فأفتوا بغير علم ، فضلوا وأضلوا (٥) ؛ وقوله ﷺ : تعلموا الفرائض  وعلموها الناس ؛ فإنها أول ما تنسى (٦) ؛ وقوله ﷺ : خير القرون القرن  الذي أنا فيه ، ثم الذي يليه ، ثم تبقى حثالة كحثالة التمر ، لا يعبأ الله 

(١) الإحكام للأمدي ٤ : ٤٥٥ . 

(٢) تقدم في ج ٤ : ٢١٧ . 

(٣) الإحكام للأمدي ٤٥٦:٤. 

(٤) تقدم تخريجه في ج ٤ : ٢٢٨ .. 

(٥) سنن الدارمي ١: ٧٧، باب في ذهاب العلم ، صحيح البخاري ١: ٣٦، سنن  الترمذي ٥ : ٢٦٥٢٫٣١ ، كتاب العلم ، باب ما جاء في ذهاب العلم . 

(٦) تقدم تخريجه في ج ٤: ١٩٢ .