وقيام الأدلة كالنصوص ، وقد يسمى ذلك تقليداً بعرف الاستعمال ، والنزاع  لفظي . 

وأما المفتي فهو الفقيه ، وقد تقدم، والمستفتي مقابله . 

واعلم أن المفتي إما أن يكون قد بلغ رتبة الاجتهاد أو لا يكون ،  فإن كان الأول فما أدى إليه اجتهاده لا يجوز له مخالفته ولا التقليد  فيه ، وإن لم يكن قد اجتهد فقد ذهب قوم إلى أنه لا يجوز له اتباع  غیره (١) . 

وإن كان الثاني فإن كان عامياً صرفاً فقد اختلفوا في جواز التقليد له ،  (٢)  وكذلك اختلفوا فيما إذا بلغ دون رتبة الاجتهاد (٢). 

والحق أن من لم يبلغ رتبة الاجتهاد يجوز له التقليد . 

وإذا تقرر هذا فإن كان الاجتهاد متجزئاً ظهر الفرق بين المفتي  والمستفتي ؛ فإن كل من كان أعلم من غيره في مسألة فهو مفت بالنسبة إلى  ذلك الغير، والغير مستفت . وإن لم يقل بالتجزئة فالمفتي هو الذي يكون  من أهل الاجتهاد . 

وأما ما فيه الاستفتاء فهو المسائل الاجتهادية من الشرعيات دون  العقليات. 

(١) منهم : الأمدي في الإحكام ٤ - ٤٣٠ 

(٢) الإحكام للأمدي ٤٤٦:٤ ..