على التقديرين يأمن الخطأ ، ولا يلزم ما قالوه من عدم الأمن من فعل القبيح لو لم تتقدم الأمارة . 

وعلى الثالث والرابع : أن الله تعالى لما نص في تلك الصورة بأن  المكلف لا يختار إلا الصواب فلم قلت : إنه لا يجوز ورود الأمر بمتابعة  إرادته ؟ ولا يلزم من عدم التزام مويس ذلك عدم جواز التزام غيره له . 

وعلى الخامس والسادس : أن قوله تعالى للنبي ﷺ : إنك لا تحكم  إلا بالصواب ورد في زمان متأخر ، وما ذكروه ورد في زمان متقدم،  فلا يتنافيان ..