تركتموه حتى أنظر في أمره ؟ (١) ولو لم يكن حكم الرجم إليه لما قال  ذلك . 

العاشر : قال : كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ، وعن 

لحوم الأضاحي ألا فانتفعوا بها (٢)) . 

الحادي عشر : قوله تعالى : ( كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلا لَبَنِي إِسْرَءِيلَ إِلَّا 

مَا حَرَّمَ إِسْرَعِيلُ عَلَى نَفْسِهِ ) (٣) . 

الثاني عشر : القياس على خصال الكفارة، فإنه قد سبق أن الواجب واحد،  ثم إنه تعالى فوضها إلى المكلف لما علم أنه لا يختار إلا ذلك الواجب، فكذا هنا. 

الثالث عشر : الواجب في التكليف تمكن المكلف من الفعل  المخرج عن العهدة ، فإذا قال له تعالى : إنك لا تفعل إلا الصواب علم أن كل  ما يصدر عنه صواب ، فكان متمكناً من الخروج عن العهدة ، فكان جائزاً . 

الرابع عشر : إذا استوى عند المستفتي مفتيان، وأفتى أحدهما 

بالتحريم والآخر بالإباحة تخير المستفتى بينهما ، ولا فرق في العقل بين  خذ بقول أيهما شئت فإنك لا تفعل إلا الصواب" وبين افعل ما شئت  فإنك لا تفعل إلا الصواب" . 

الخامس عشر : قوله : الولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك 

(١) ورد مؤداه في سنن ابن ماجة ٢ ٢٥٥٤٫٨٥٤ ، كتاب الحدود، باب الرجم ، سنن 

أبي داود ٤ : ٤٤١٩٫١٤٥ ، كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك ، سنن الترمذي  : ١٤٢٨٫٣٦ ، كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع. 

(٢) ورد بتفاوت في سنن النسائي ٨ ٣١١ ، سنن البيهقي ٤: ٧٦ ، كتاب الجنائز .  باب زيارة القبور ، التمهيد ٣ : ٢٧٧، وبنصه في الإحكام للآمدي ٤ : ٤٣٦ . 

(٣) سورة آل عمران ٣: ٩٣ .