عند كل صلاة (١). 

السادس عشر : الإجماع عن الصحابة في قول أحادهم عن حكمه :  إن كان صواباً فمن الله ورسوله ، وإن كان خطأ فمنى ومن الشيطان ، أضاف  الحكم إلى نفسه ولم ينكر عليه أحد ، فصار إجماعاً ؛ ولأن أحاد الصحابة  كانوا يرجعون عما حكموا به أولاً من غير إنكار عليه ، ولو لم يكن ذلك من  تلقاء نفسه بل عن دليل من الشارع لما ساغ ذلك منه ، ولوجب على الباقين  الإنكار عليه .. 

السابع عشر : إذا جاز الحكم بالأمارة الظنية مع جواز الخطأ فيها جاز  الحكم بما يختاره المجتهد من غير دليل وإن جاز عدوله عن الصواب (٢). 

والجواب عن الوجوه العشرة التي ذكرها مويس : 

أولاً : باحتمال أن يقال : ورد الوحي بها قبل تلك الوقائع مشروطاً،  كأن يقال له : إذا استثنى أحد شيئاً فاستثن له ، وكذا باقي الصور . 

وتحريم اسرائيل على نفسه جاز أن يكون بالنذر ، ويمنع تعيين  الواجب المخير عند الله على ما تقدم ؛ ولأن اسرائيل الله لم يكن من جملة  بنيه حتى يكون داخلاً في عموم الآية . 

وأما الإذخر : فقيل : إنه ليس من الخلا، فلا يدخل في التحريم ،  فإباحته للاستصحاب، والاستثناء من العباس والنبي عليه كان مؤكداً . 

(١) سنن ابن ماجة ١- ٢٨٧٫١٠٥، كتاب الصلاة باب السواك، سنن أبي داؤد ١:  ٤٧٫١٢ ، کتاب الطهارة ، باب السواك ، سنن الترمذي ١ ٢٢٫٣٤ ، باب ما جاء في  السواك ، سنن النسائي ١: ١٢ . 

(٢) حكى هذه الوجوه : السيد المرتضى في الذريعة ٢ ٦٦٧ ، الرازي في المحصول  ٦ ١٤١ - ١٤٦ تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢: ١٠٥٧ - ١٠٦١ ، سراج الدين  الأرموي في التحصيل ٢ : ٣٢٤ - ٣٢٨ ، الأمدي في الإحكام ٤ : ٤٣٤ - ٤٣٧