وفيه نظر ؛ للفرق بين الكتابة المفتقرة إلى تقدم المعرفة بالصنعة ،  وبين الإخبار الغني عن تقدم غيره ، وكذا فرق بين الاختيار والإخبار  المتوقف على علم المطابقة . 

الثاني : إنما يحسن القصد إلى فعل علم أو ظن كونه حسناً، فلابد  وأن يتميز له الحسن عن القبيح قبل الإقدام على الفعل ، فإذا لم تتقدم هذه  الأمارة المميزة كان التكليف باختيار الحسن دون القبيح تكليفاً بما لا يطاق . 

لا يقال : المميز موجود وهو قوله : قد علمنا أنك لا تختار إلا  الحسن . 

لأنا نقول : هذا يقتضي أن العلم بالحسن بعد فعله ، وبعد الفعل  يزول التكليف عنه ، فالدور لازم لوجوب تقدم المميز بين الحسن والقبيح على الاختيار ؛ وإلا لزم تكليف ما لا يطاق . 

وقوله : "إنك لا تحكم إلا بالصواب " إنما يحصل معه التمييز بعد  الفعل ، والمتقدم لا يجوز أن يكون هو المتأخر. 

وفيه نظر ؛ لأن وجوب تقدم العلم أو الظن بالحسن على الفعل إنما  يثبت على تقدير جواز وقوع القبيح ، أما على تقدير عدمه فلا ، والجواز هنا  منتف . 

الثالث : لو جاز أن يقول : أحكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب، لجاز  أن يكلفه تصديق النبي وتكذيب المتنبي عن غير دليل ، بل يفوضه إلى  اختیاره، ولجاز أن يكلفه الإخبار بمهما شاء ؛ فإنه لا يخبر إلا عن  حق ، ولجاز أن يصيب في مسائل الأصول من غير اجتهاد، ولجاز أن  يفوض إليه تبليغ أحكام الله تعالى من غير وحي يدل عليه، وهو باطل