تكليفاً ) . 

واعترض : يفرض الكلام في حكمين يجوز الخلو عنهما ، كالوجوب  والتحريم (٢) . 

الثاني : الإنسان لا ينفك من النقيضين ، فلا يجوز تكليفه بما لا يمكنه  الانفكاك عنه ، بخلاف تخيير الكفارات ؛ لتمكنه من الانفكاك عنها أجمع .. 

وإن جعل الفعل مصلحة في نفسه ثم يختاره المكلف استحال  التفويض حينئذ ؛ لوجوه : 

الأول: إما أن يجوز التفويض في الحوادث الكثيرة ، أو في حادثة  وحادثتين . 

والأول محال ؛ للعلم القطعي بامتناع حصول الإصابة دائماً على سبيل  الاتفاق ، وكما لا يجوز أن يقال للأمي : اكتب كتاباً فإنك لا تخط بيمينك إلا  ما طابق ترتيب الكتاب ، ولا أن يقال للجاهل : اخبر بما شئت فإنك لا تخبر  إلا بالصدق ، وإلا لزم بطلان الاستدلال بالأحكام على العلم ، وبطلان  الاستدلال بالإخبار عن الغيب على النبوة ، فكذا لا يجوز أن يقال له : احكم  فإنك لا تختار إلا الصواب .. 

وأما الثاني: وهو جوازه في القليل ، فإنه وإن كان جائزاً إلا أن القول به  خارق للإجماع ؛ فإن كل من منع من الكثير منع من القليل ، فالفرق خارج  عن الإجماع (٣) . 

(١) من المحتجين أبو الحسين البصري في المعتمد ٢: ٨٩٣، وحكاه الرازي في 

المحصول ۶: ١٣٧ - ١٣٨ 

(٢) من المعترضين : الأمدي في الإحكام ٤ : ٤٣٩ . 

(٣) المحصول ٦ : ١٣٧ - ١٣٩ .