البحث السادس 

في نقض الاجتهاد (١) 

إذا تغير اجتهاد المجتهد فإن كان في حقه، مثل أن يكون قد أداه  اجتهاده إلى جواز التزويج بغير ولي أو إلى أن الخلع فسخ ، فنكح امرأة  خالعها ثلاثاً ، ثم تغير اجتهاده فيهما ، فإن كان الحكم الأول قد اتصل به  حكم حاكم وقضاء قاض ، سواء كان المجتهد نفسه أو غيره لم ينقض  النكاح وكان صحيحاً ؛ لأن قضاء القاضي لما اتصل به فقد تأكد ، فلا يؤثر  فيه تغير الاجتهاد محافظة على حكم الحاكم ومصلحته (٢) .. 

وفيه نظر ؛ لأن الحكم من القاضي تابع للحكم في نفسه لا متبوعاً؛  لأن الحكم عندنا لا يتغير بحكم القاضي وعدمه، فإن كان سائغاً لم يتغير ،  وكذا إن كان غيره ، فلا يصير حكم القاضي ما ليس بحلال في نفسه حلالاً . 

وإن لم يتصل به حكم الحاكم لزمه مفارقتها إجماعا ؛ وإلا كان  مستديماً لحل الاستمتاع بها على خلاف معتقده، ومرتكباً لما يجزم  بتحريمه ، وهو خلاف الإجماع . 

وإن كان قد أفتى غيره وعمل بفتواه ، ثم تغير الاجتهاد ، كما لو أفتاه  بأن الخلع فسخ ، فنكح العامي ثم تغير اجتهاد المفتي ، فقد اختلفوا في أن 

(١) المزيد الاطلاع راجع هذا البحث في المستصفى ٤ : ١٢٣ ، المحصول ٦: ٦٤،  الحاصل ٢ : ١٠١٩ ، التحصيل ٢ : ٢٩٧ ، شرح تنقيح الفصول : ٤٤١ ، نفائس  الأصول ٩: ٤٠٩٢ ، منهاج الوصول الإبهاج في شرح المنهاج (٣) : ٢٨٢ .. 

(٢) منهم : الغزالي في المستصفى ١٢٣:٤ ، الرازي في المحصول ٦ : ٦٤ ، القرافي  في شرح تنقيح الفصول : ٤٤١ ، البيضاوي في منهاج الوصول الإبهاج في شرح المنهاج (٣) : ٢٨٢ .