الأول : قوله الله إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحده (١) صرح بالتخطئة ، وليست لأجل مخالفة حكم واقع ، لأنا دللنا على أنه لا حكم ،  فيكون لأجل حكم مقدر ، وهو الأشبه . 

الثاني : المجتهد طالب ، فلابد له من مطلوب ، ولما لم يكن  المطلوب معيناً وقوعاً وجب أن يكون معيناً تقديراً (٢) . 

والجواب : أن ذلك الأشبه إن كان هو العمل بأقوى الأمارات فهو  حق ، وهو قولنا ، وإن كان غيره مع أنه تعالى لم ينص عليه ولا أقام عليه  دلالة ولا أمارة فكيف يكون مخطئاً بالعدول عنه ، وكيف ينقص ثوابه إذا  لم يظفر بما لم يكلف بإصابته ، ولا سبيل له إلى إصابته . 

البحث الخامس 

في فصل التنازع بين المجتهدين المختلفين (٢) 

اعلم أن القائلين بأن المصيب واحد أوردوا على المصوبة إشكالاً ،  وهو أن تصويب الكل يفضي إلى التنازع بحيث لا يمكن حله (٤)، كما قلنا  في الزوج لو قال لامرأته : أنت بأئن - وكانا مجتهدين - ثم راجعها ، وكان 

(١) سنن أبي داود : ٣٥٧٤٫٢٩٩ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٢٣١٤٫٧٧٦ ، سنن الدار قطني ٤ :  . ٢٢٫٢١١ - ٢١٠ 

(٢) المعتمد ٢: ٩٨۴ و ٩٨٥ ، المحصول ٦ : ٥٩-٦٢ . 

(٣) المزيد الاطلاع راجع هذا البحث في : شرح العمد ٢ : ٢٤٠، المعتمد ٢: ٩٥٨، 

بذل النظر : ٦٩٨ ، المحصول ٦ ٦٢ ، الاحكام للأمدي ٤: ٤١٨ ، منتهى  الوصول : ٢١٤ ، المختصر (بيان المختصر (٣) : ٣١٩ ، الحاصل ٢ : ١٠١٨ .  التحصيل ٢٩٦:٢ 

(٤) حكاه أبو الحسين البصري في المعتمد ٢ : ٩٥٨ ، الأسمندي في بذل النظر : ٦٩٨  الرازي في المحصول ٦: ٦٢ ، الأمدي في الإحكام ٤ - ٤١٨.