المحققون (١) ، وهو الحق . 

لنا : أن ذلك الأشبه إن كان هو العمل بأقوى الأمارات وكان موجوداً  كان الأمر به وارداً : للإجماع على وجوب العمل بأقوى الأمارات ، فحينئذ  يكون الحكم بذلك الأشبه وارداً ، وقد فرض غير وارد ، هذا خلف .. 

وإن لم يكن أقوى الأمارات موجوداً لم يكن الأشبه أيضاً موجوداً :  لأنا فرضنا الأشبه هو أقوى الأمارات، وأما إن كان الأشبه شيئاً غير العمل  بأقوى الأمارات استحال أن يكون مفسدة للمكلف ؛ إذ لا قائل بوجوب  حكم في كل واقعة لو نص الله تعالى على حكم فيها لنص عليه مع كونه  مفسدة للمكلف .. 

وإن كان مصلحة فإن قلنا بوجوب رعاية المصالح - كما هو مذهبنا  ومذهب المعتزلة - وجب أن ينص الله تعالى عليه ؛ ليتمكن المكلف من  استيفاء تلك المصلحة ، وإن لم يجب كما هو رأي الأشاعرة - جاز أن ينص  على غيره ، فيبطل القول بأنه لو نص على الحكم لما نص إلا عليه . 

وإن لم يكن مصلحة ولا مفسدة فهو إنما يتمشى على رأي الأشاعرة  الذين نفوا وجوب رعاية المصلحة في الأحكام ، وكل من قال بذلك قال :  إنه لا يتعين عليه أن يحكم على وجه معين، بل له الحكم كيف يشاء ،  فيمتنع القول بالأشبه (٢). 

احتج القائلون به بوجهين : 

(١) منهم : الشريف المرتضى في الذريعة ٢ : ٧٩٣ - ٧٩٤ ، الشيخ الطوسي الله في العدة  ٢ : ٧٢٥، البصري في المعتمد ٢: ٩٨٢ ، الشيرازي في التبصرة : ٤٩٨. 

(٢) المحصول ۶: ٥٨ - ٥٩