وعن الثامن : لا مانع من اقتضاء الحكمة طلب ظن ذلك الحكم بناءً  على الأدلة الظنية ، لا طلب العلم به ، فلا يجب نصب دليل قطعي ، ولا يلزم  حصول العذر . 

وعن التاسع : أن [ه] (١) بتقدير تسليم أن الترجيح قد يكون بما  لا يستقل بالحكم ، فلا يمنع ذلك من اعتباره جزءاً من الدليل، وحينئذ  لا يكون المرجوح دليلاً ، ولو كان دليلاً فلا نسلم وجوب ترتب الحكم على  المرجوح مع وجود الراجح في نفس الأمر . 

البحث الرابع 

في القول بالأشبه (٢) 

هذا لا يجيء على رأي الإمامية ومن وافقهم في أن الله تعالى في كل  مسألة حكماً معيناً (٣)، وإنما يأتي على رأي المصوبة . 

وقد اختلف القائلون بعدم الحكم ، فقال بعضهم بالأشبه (٤)، وهو أنه  وإن لم يكن الله تعالى فيها حكم، لكن لو حكم لم يحكم إلا بكذا ، ونفاه 

(١) أضفناه لاستقامة العبارة . 

(٢) لمزيد الاطلاع راجع هذا البحث في : العدة للشيخ الطوسي ه ٢ : ٧٢٥ ، المعتمد  ٢: ٩٥٢ و ٩٨٢ ، العدة للقاضي أبي يعلي ٥ : ١٥٥٤ ، البرهان ٢ : ٨٦٦ ، المسألة  ١٤٧٦ - ١٤٧٧ - قواطع الأدلة ٥٦٥ المنخول : ٤٥٥، المستصفى ٤: ٠٨٤  المحصول ٦ : ٥٨ ، الإحكام للآمدي ٤ : ٤١٣ - ٤١٤ ، شرح المعالم في أصول الفقه  ٢: ٤٤٣ ، الحاصل ٢ : ١٠٠٩ ، التحصيل ٢ ٢٩٦ ، شرح تنقيح الفصول : ٤٤٠ ،  التبصرة : ٤٩٨ ، اللمع : ٢٦٠ - ٢٦١ ، الفقرة ٣٢٣ ، شرح اللمع ٢ : ١٠٥٠ ، الفقرة  ١١٩٤ ، التلخيص ٣: ٣٨٢ ، الفقرة ١٨٥٩ 

(٣) العدة للشيخ الطوسي ٢ : ٧٢٥-٧٢٦ . 

(٤) المحصول ٦: ٥٨ ، شرح المعالم لابن التلمساني ٢ : ٤٤٣ .