هذه الصورة ، فجوابهم جوابنا. 

ومن المصوبة من منع التخطئة في هذه الصورة، فالأصل في الجواب ما  تقدم . 

وهو الجواب عن الثالث ؛ لأنه إنما يجب البراءة والتفسيق لو عمل  بغير حكم الله تعالى ، لكنه بعد الخطأ مكلف بالعمل بمقتضى ظنه ، فيكون  عاملاً بحكم الله تعالى ، فلا يلزم شيء مما ذكروه (١) . 

وفيه نظر ؛ فإن الحكم تابع للمصالح لا للظنون ، ولا تسلم تغير حكم  الله تعالى باعتبار حصول ظن غير الحكم المعين، بل الحق في الجواب أن  التكليف لم يتغير. نعم ، لا يأثم ولا يفسق من حيث العذر الحاصل له  باعتبار أنه مكلف بإصابة الحكم المعين مستنداً إلى الدليل الظاهر ، فلما  حصل له ظن غيره لتقصير في اجتهاده ظن إصابة الحق ، فأهمل استيفاء  النظر باعتبار توهمه بسبب ظنه أنه فعل المأمور به . 

وعن الخامس : أن المرتبة التي عندها يكون (٢) مغفوراً له ما بعدها  هي الإتيان بما يقدر عليه من غير تقصير .. 

وعن السادس : أنه معارض بقوله : من اجتهد وأخطأ فله أجر  واحد) (٣) وأيضاً ، فهو خبر واحد ، وما ذكرناه دلائل قاطعة ، فلا يحصل  التعارض . 

وهو الجواب عن السابع . 

(١) المحصول ٦ : ٥٧ ، الحاصل ٢ : ١٠١٦ ، التحصيل ٢٩٥٢ . 

(٢) في اص ، ر ، ح : يحكم بكونه بدل يكون 

(٣) سنن أبي داود ٣ : ٣٥٧٤٫٢٩٩ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٢٣١٤٫٧٧٦ ، سنن الدار قطني 

. ٢٢٫٢١١ - ٢١٠