لوجب الحكم بفسق مخالفه (١) . 

التاسع : لا خلاف في ترجيح الأدلة المتقابلة في المسائل الاجتهادية  بما لا يستقل بإثبات أصل الحكم ولا نفيه ، فدل على أن الدليل من الجانبين  ما هو خارج من الترجيح ، فالدليل على كل واحد من الحكمين قائم ، فكان  حقاً (٢). 

والجواب عن الأول : أن على الحكم دليلاً ظاهراً لا قطعيا ، ولا يلزم  الكفر ولا الفسق . 

قيل : لأن المجتهد قبل الخوض في الاجتهاد كان تكليفه طلب ذلك  الحكم الذي عينه الله ونصب عليه ذلك الدليل الظاهر ، فإذا اجتهد وأخطأ  ولم يصل إلى ذلك الحكم وظن شيئاً آخر تغير التكليف في حقه، وصار  مأموراً بالعمل بمقتضى ظنّه . وحينئذ يكون حاكماً بما أنزل الله لا بغيره ،  فسقط ما ذكروه من الاستدلال . 

وهو الجواب عن الثاني ؛ لأنا نسلّم أن المجتهد بعد أن اجتهد وظن 

أن الحكم كذا فإنه مكلف بالعمل بمقتضى ظنّه ، وحكمه تعالى في حقه  ليس إلا ذلك ، لكن يجوز أن يقال : إنه قبل خوضه في الاجتهاد كان مأموراً  بذلك الحكم الذي عينه الله تعالى ونصب عليه الدليل ، لكنه بعد الاجتهاد  ووقوع الخطأ تغير التكليف ، وما ذكروه لا ينفي هذا الاحتمال .. 

ولأن هذه الدلالة تنتقض بما لو وجد نص في المسألة ولم يجده 

المجتهد بعد الطلب ، ثم ظن بمقتضى القياس خلاف ذلك الحكم ، فإن  تكليفه حينئذ العمل بمقتضى ذلك القياس مع الإجماع على كونه مخطئاً في 

(١) الاحكام للأمدي ٤ : ٤٢١ . 

(٢) الإحكام للآمدي ٤٢٢:٤ ..