الا ما فرض دليلاً ، ثم ذلك المجموع إن أمكن انفكاكه عن المدلول استحال  استلزامه إلا بقيد آخر ويتسلسل ، وإن لم يمكن كان دليلاً قطعياً لا ظاهراً . 

لا يقال : الدليل الظاهر هو الذي يستلزم كون المدلول أولى بالوجود  أولوية غير منتهية إلى الوجوب، وهذا المعنى ملازم له أبداً . 

لأنا نقول : لا يعقل الأولوية من دون الوجوب ؛ لأن العدم مع  الأولوية إن امتنع كانت وجوباً وإلا أمكن حصوله معها تارة والوجود أخرى ،  فرجحان أحدهما على الآخر إن توقف على أمر زائد لم يكن الأول كافياً في  الرجحان، وإن لم يتوقف لزم ترجيح الممكن من غير مرجح ، فثبت أن  الذي لا يستلزم الشيء قطعاً لا يستلزمه بوجه من الوجوه ، فثبت أنه لو  وجد في الواقعة حكم لكان عليه دليل قاطع ، ولما انعقد الإجماع على أنه  ليس كذلك علمنا انتفاء الحكم . 

الثالث : الإجماع على أن المجتهد مأمور بالعمل على وفق ظنه ، ولا  معنى لحكم الله تعالى إلا ما أمر به ، فإذا كان مأموراً بالعمل بمقتضى ظنه  وعمل به كان مصيباً ؛ للقطع على أنه عمل بما أمره الله تعالى به ، فكل  مجتهد مصيب . 

الرابع : لو حصل في الواقعة حكم معين لكان غيره باطلاً، ويستلزم  التالي أموراً أربعة : 

الأول : أن لا يجوز من الصحابة تولية بعضهم بعضاً مع المخالفة في  المذاهب ؛ لأن التمكين منه تمكين من ترويج الباطل ، وهو غير جائز ، لكنه  قد وقع ، فإن أبا بكر ولى زيداً مع مخالفته إياه في الحد ، وولى عمر شريحاً  مع مخالفته في كثير من الأحكام . 

الثاني : يلزم أن لا يمكنه من الفتوى ، وقد كانوا يفعلون ذلك .