وغير ذلك من الوقائع الكثيرة الدالة على حكمهم بالتخطئة من غير  إنكار ، فكان إجماعاً . 

اعترض : بتسليم وقوع الخطأ في الاجتهاد ، لكن فيما إذا لم يكن 

المجتهد أهلاً للاجتهاد فيه ، أو كان أهلاً وقصر، أو لم يقصر لكنه خالف  نصاً أو إجماعاً أو قياساً جلياً ، أما ما تم فيه الاجتهاد من أهله ولم يوجد له  معارض مبطل، فليس فيما ذكروه من قضايا الصحابة ما يدل على وقوع  الخطأ فيه (١) . 

العاشر : القول بتصويب المجتهدين يقضي إلى الجمع بين النقيضين  والتالي محال بالضرورة ، فالمقدم مثله . 

بيان الشرطية : أن أحد المجتهدين قد يقول بالنفي والآخر بالإثبات ،  وأحدهما بالحل والآخر بالحرمة ، فلو كانا حقاً لزم الجمع بين المتناقضين . 

الحادي عشر : الإجماع على تجويز البحث والمناظره ، ولو كان كل  واحد مصيباً لم يكن للمناظرة معنى ولا فائدة ؛ لاعتقاد كل واحد حقية ما 

ذهب إليه مخالفه وإصابته فيه ، وفائدة المناظرة إما معرفة صواب مذهب  خصمه أو رده عنه ، وفي الأول تحصيل الحاصل وفي الثاني ارتكاب  الحرام ؛ إذ رد المصيب عما أصاب فيه حرام .. 

الثاني عشر : لو صح تصويب المجتهدين لوجب عند الاختلاف في  الآنية بالطهارة والنجاسة أن يقضى بصحة اقتداء كل واحد من المجتهدين  بالآخر ؛ الاعتقاد المأموم صحة صلاة إمامه .. 

الثالث عشر : القول بتصويب المجتهدين يستلزم التنازع ، فإن 

(١) المعترض : الأمدي في الاحكام ٤١٧:٤ .