تحقيقاً (١). 

وأما الثالث : وهو أن عليه دليلاً قطعياً فهؤلاء اتفقوا على أن  المجتهد مأمور بطلبه ، لكن اختلفوا في موضعين : 

الأول : المخطئ هل يستحق الإثم أو لا ؟ فذهب بشر المريسي إلى  أنه يستحق الإثم (٢). ونفاه الباقون (٣) . 

الثاني : هل ينقض قضاء القاضي فيه ؟ قال الأصم ينقض (٤) ، وخالف  فيه الباقون (٥) . 

والأقوى في هذه المطالب أن الله تعالى في كل واقعة حكماً معيناً،  وأن عليه دليلاً ظاهراً لا قطعاً، وأن المخطئ فيه معذور ، وأن قضاء القاضي  لا ينقض به .. 

بیان تعيين الحكم وجوه : 

الأول : إذا اعتقد أحد المجتهدين رجحان أمارة الثبوت والآخر  رجحان أمارة العدم، فأحد الاعتقادين خطأ ؛ لأن إحدى الأمارتين إن كانت  راجحة كان اعتقاد رجحانه صواباً واعتقاد رجحان الآخر غير مطابق للمعتقد  فيكون خطأ . وإن لم تكن إحداهما راجحة كان كل من الاعتقادين غير  مطابق للمعتقد، فلا يكون الاعتقادان مطابقين معاً ، بل أحدهما بخلاف 

(١) حكاه الرازي في المحصول ٦ ٣٥ ، الأمدي في الأحكام ٤ : ٤١٤ ، ابن  التلمساني في شرح المعالم ٢ ٤٤٣ ، القرافي في شرح تنقيح الفصول : ٤٣٨ . 

(٢) و ٣) حكاهما الرازي في المحصول ٦ ٣٥ - ٣٦ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل 

٢ ١٠١٠، سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢ ٢٩١ ، القرافي في شرح تنقيح

الفصول : ٤٣٨ - ٤٣٩ . 

( ٤ و ٥) حكاهما الرازي في المحصول ٦ : ٣٦ ابن التلمساني في شرح المعالم ١٢  ٤٤٤ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢ ١٠١٠ ، سراج الدين الأرموي في  التحصيل ٢ : ٢٩١ ، القرافي في شرح تنقيح الفصول : ٤٣٩ ..