المعتقد قطعاً، فيكون أحدهما خطأ ، فلا يكون كل مجتهد مصيباً بمعنى  كون اعتقاده مطابقاً للمعتقد، ولأن الاعتقاد الذي لا يكون مطابقاً للمعتقد  جهل ، والجهل بإجماع الأمة غير مأمور به ، فلا يكون الكل مصيبين بمعنى  الإتيان بالمأمور به . 

اعترض : بمنع كون أحد الاعتقادين خطأ . 

قوله : لأنه اعتقد أحدهما فيما ليس براجح أنه راجح . 

قلنا : اعتقد فيما ليس براجح أنه راجح في نفس الأمر أو في ظنه ؟ 

الأول ممنوع، والثاني مسلّم ؛ فإن المجتهد لا يعتقد رجحان أمارته على  أمارة صاحبه في نفس الأمر ، بل في ظنه وهو حاصل، فيكون اعتقاده  مطابقاً، وعدم الرجحان الخارجي لا يوجب عدم الرجحان الذهني ، فأمكن  تصويب الاعتقادين معاً . 

سلمنا اعتقاد الرجحان في نفس الأمر، لكنه لم يجزم بذلك  الرجحان ، بل جوز خلافه، وتمنع النهي عن الاعتقاد الخطأ المقارن لهذا 

التجويز ، بخلاف الجهل ؛ لأن مخالفة المعتقد فيه مقارنة للجزم . 

والجواب : الرجحان في الذهن إما أن يكون نفس اعتقاد رجحانه في  الخارج أو ما يستلزمه ؛ لأنا نعلم ضرورة أنا لو اعتقدنا مساواة وجود الشيء  العدمه امتنع حينئذ كون اعتقاد وجوده راجحاً على اعتقاد عدمه ، فيجب عند  حصول الظن اعتقاد كونه راجحاً في نفسه : إما لأن الظن نفس هذا الاعتقاد 

أو لا ينفك عنه ، ومعهما يحصل المقصود . 

قوله : إنه غير جازم . 

قلنا : بل هو جازم ؛ لأن اعتقاد أولوية وجود الشيء غير اعتقاد  وجوده ، واعتقاد أولوية الوجود حاصل مع الجزم ؛ لأن المجتهد يقطع

الفصل الأول ٫ في الاجتهاد 

بأولوية اعتبار أمارته نظراً إلى هذه الجهة .