العلم بأنه لو خالف أحد في وجوب العبادات الخمس وتحريم الخمر والزنا  لبادروا إلى تخطئته وتأثيمه ، فلو كانت الاجتهادية كذلك في كونها قطعية  ومأثوماً على المخالفة فيها البالغوا في الإنكار والتأثيم كما بالغوا في الإنكار  على المخالف في وجوب الصلوات الخمس (١) . 

واحتج الآخرون : بأن الإنكار قد وقع من بعضهم على بعض في  العمل بالرأي والاجتهاد في المسائل الفقهية كما تقدم في القياس، ولأن  الحكم واحد معين على ما يأتي ، فلا بد له من دليل يتمكن كل مكلف  بالحكم من الوصول إليه ، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق ، وكل مكلف بالحكم  مكلف بإقامة الدليل المنصوب عليه ، وإلا كان الحكم تشهياً، وهو محال .  فالمخطئ إما أن يكون لتقصيره في الاجتهاد فيكون مأثوماً بترك ما كلف به ،  أو لعدم تمكنه من الوصول إلى الحكم وهو محال : الاستلزامه التكليف بما  لا يطاق (٢) . 

(١) حكاه عنهم واختاره الأمدي في الإحكام ٤ : ٤١٣ . 

(٢) حكاه الأمدي في الإحكام ٤ - ٤١٣ .