من قال : لا يكفي عدم المنع بل لابد من الإذن فيه (١) ، ومنهم من قال :  السكوت عنه مع العلم بوقوعه كاف (٢) . 

الثالث : اختلفوا في وقوع التعبد به سمعاً، منهم من قال : إنه كان  متعبداً به (٣) ، ومنهم من توقف كالجبائي (٤) . ومنهم من توقف في حق  الحاضرين دون الغياب ، كالقاضي عبد الجبار (٠) .. 

واعلم أن الوجه الجواز العقلي للحاضر ؛ فإنه لا يمتنع عقلاً أن يقول  الرسول ﷺ : قد أوحي إلي أنكم مأمورون بالاجتهاد والعمل بما يقتضيه  ظنكم ، وأما الغائب، فلا شك في جوازه خصوصاً عند تعذر الرجوع إليه  وضيق الوقت . 

بعده . 

وأما وقوع التعبد به للحاضرين ، فقال قوم : لم يقع : لوجهين : 

الأول : لو اجتهد الصحابة في عصره الله لنقل كما نقل اجتهادهم 

اعترض : بجواز قلته فلم ينقل ، على أنه قد نقل اجتهاد سعد بن معاذ . 

الثاني : الصحابة كانت تفزع إلى الرسول الله في الحوادث ، ولو جاز  

لهم الاجتهاد لفعلوه ولم يرجعوا إليه . 

اعترض : بأنهم فزعوا فيما لم يظهر وجه الاجتهاد، أو تركوه 

(١) حكاه الغزالي في المستصفى ١٩:٤ ، الأمدي في الإحكام ٤ : ٤٠٧ ، ابن الحاجب  في منتهى الوصول : ٢١٠ . 

(٢) منهم : الغزالي في المستصفى ١٩:٤، وحكى القول القرافي في نفائس الأصول  ٩ ٤٠١٠ والأمدي في الإحكام ٤ : ٤٠٧ . 

(٥٣) حكاه أبو الحسين البصري في المعتمد ٢: ٧٦٥ ، الأمدي في الإحكام ٤:  ٤٠٧ ، والقرافي في نفائس الأصول ٩ ٤٠١١ .