لهم ، فالمراد الإرث في تبليغ الأحكام إلى العامة . 

الخامس : أن بعض السنن مضافة إلى الرسول ﷺ فلا يكون  بالوحي ؛ وإلا انتفت فائدة الإضافة ، كما لا يقال لمن أثبت حكماً بالنص  الظاهر الخالي عن الحاجة إلى الاجتهاد : إنه مذهب فلان ، فلا يقال : مذهب  الشافعي وجوب الصلاة، بخلاف ما إذا أثبته بضرب من الاجتهاد، فإنه  يضاف إليه ، فكذا هنا (١) . 

وفيه نظر ؛ لمنافاة قوله تعالى : وإِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ) (٢) ويجوز  إضافة السنة إليه فيما لم يتل الحكم فيه . 

السادس : قوله تعالى : ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ  النَّاسِ بِمَا أَرَنكَ اللهُ ) (٣) وهو عام في المنصوص والمستنبط ؛ لأن كلاً  منهما يصدق عليه أنه مما أراه الله له . 

وقرره أبو علي الفارسي، فقال : لا يجوز إرادة "أراه فيه العين" ؛ 

لاستحالتها في الأحكام ، ولا الإعلام ؛ وإلا لوجب ذكر المفعول الثالث  الوجود المفعول الثاني، وهو الضمير الراجع إلى "ما" ، فإذن المعنى :  وَلِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ ) بما جعله الله لك رأياً (٤) . 

وفيه نظر ؛ فإن مفهوم سياق الكلام تعليل الإنزال بالحكم بما اشتمل  عليه المنزل، وهو ينافي الاجتهاد، و"ما" مصدرية، فلا يرجع إليها ضمير ،  فانتفى دلیل فساد إرادة الإعلام . 

(١) الرازي في المحصول ٩٦ - ١٠ ، سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢ : ٢٨٢ . 

(٢) سورة النجم ٥٣ : ٤ . 

(٣) سورة النساء ١٠٥:٤. 

(٤) حكاه ابن الحاجب في منتهى الوصول : ٢٠٩ .